اتحاد الصناعات يتوسع مؤسسيًا ورقميًا خلال 2025.. إنشاء غرفتين جديدتين و12 فرعًا إقليميًا

كشف تقرير نشاط اتحاد الصناعات المصرية عن عام 2025، المقدم إلى الجمعية العمومية العادية للاتحاد، عن توسع ملحوظ في الهيكل المؤسسي للاتحاد ونطاق الخدمات المقدمة للأعضاء، بالتوازي مع تعزيز الوجود الإقليمي والتحول نحو منظومة رقمية أكثر تكاملًا.

وأوضح التقرير أن الاتحاد أضاف غرفتين صناعيتين جديدتين إلى عضويته، هما غرفة الدعاية والإعلان وغرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق التمثيل القطاعي للأنشطة الصناعية داخل الاتحاد، واستيعاب مجالات جديدة ضمن مظلته المؤسسية.

12 فرعًا إقليميًا بنهاية 2025

وأشار التقرير إلى إنشاء فرع جديد للاتحاد بمدينة شبين الكوم، إلى جانب الاستعداد لإنشاء فرع آخر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليصل إجمالي عدد الفروع الإقليمية للاتحاد في مختلف المحافظات إلى 12 فرعًا بنهاية عام 2025.

ويعكس التوسع الجغرافي توجه الاتحاد نحو تعزيز حضوره بالقرب من المنشآت الصناعية، وتسهيل وصول الخدمات إلى المستثمرين وأصحاب المصانع خارج القاهرة، بما يدعم سرعة تقديم الخدمات والتعامل مع احتياجات القطاع الصناعي في المحافظات.

985 رخصة تشغيل و387 سجلًا صناعيًا

وتزامن التوسع المؤسسي مع نمو الخدمات المقدمة للأعضاء من خلال منظومة الشباك الواحد، حيث كشف التقرير عن إصدار 985 رخصة تشغيل ومتابعة سنوية خلال عام 2025.

كما تم إصدار 387 سجلًا صناعيًا دائمًا ومحدد المدة، إلى جانب إصدار تصريح تشغيل واحد، ضمن الخدمات التي يقدمها الاتحاد للمنشآت الصناعية.

وشملت منظومة الشباك الواحد كذلك إصدار 682 سجلًا تجاريًا للمنشآت الفردية التي تجمع بين الأنشطة الصناعية والتجارية في مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن إصدار 8 سجلات لشركات التضامن والتوصية البسيطة ذات الأنشطة الصناعية والتجارية.

التحول الرقمي في مقدمة أولويات الاتحاد

وأبرز التقرير ملف تطوير البنية المؤسسية والتحول الرقمي باعتباره أحد المحاور الرئيسية لنشاط الاتحاد خلال 2025، مع العمل على ربط الخدمات المقدمة للأعضاء بالغرف الصناعية والفروع الإقليمية.

وفي هذا الإطار، تبنى اتحاد الصناعات مشروعًا للتحول الرقمي الشامل للاتحاد والغرف الصناعية، مع تحمل التكلفة المالية الكاملة للنظام نيابة عن الغرف المشاركة، بهدف توحيد البنية التقنية ورفع كفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمنشآت والأعضاء.

ويستهدف المشروع تطوير آليات تقديم الخدمات، وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، وتعزيز سرعة تداول البيانات وربط مختلف مكونات الاتحاد والغرف الصناعية والفروع الإقليمية ضمن منظومة تقنية موحدة.

125 ألف فاتورة إلكترونية

وفي إطار تعزيز التكامل مع المنظومة الضريبية، أشار التقرير إلى تفعيل منظومة الفواتير الإلكترونية وربطها مباشرة بمنظومة مصلحة الضرائب المصرية اعتبارًا من مارس 2025.

وتمكن النظام منذ تفعيله من إصدار ومعالجة أكثر من 125 ألف فاتورة إلكترونية، مع تصديرها إلى منظومة الضرائب، بما يعكس توسع الاتحاد في الاعتماد على الحلول الرقمية وربط الخدمات المؤسسية بالمنظومات الحكومية ذات الصلة.

ويعكس تقرير نشاط اتحاد الصناعات المصرية لعام 2025 اتجاهًا واضحًا نحو توسيع المظلة القطاعية والجغرافية للاتحاد، وتطوير الخدمات المقدمة للمنشآت الصناعية، وتسريع التحول الرقمي، بما يعزز دوره في تمثيل القطاع الصناعي وتقديم الخدمات اللازمة للمنشآت في مختلف المحافظات.